- پروژه هاي آذربايجانشرقي اسير کاغذبازيهاي اداري
اما اين موضوع در آذربايجان شرقي شرايط حادتري دارد و اين پيچيدگي روزافزون و کاغذبازيها در ادارات براي مردم استان و حتي کارکنان ادارات و مديران به يک موضوع روزمره تبديل شده است.
تداوم اين شيوه موجب نابساماني در اداره استان شده و کار به آنجا رسيده است که مديران ارشد، نمايندگان مجلس و حتي امامجمعه و نماينده ولي فقيه در استان زبان به گلايه در اين زمينه گشودهاند و ادارات را به انجام سريعتر امور مکلف کردهاند، اما در سطوح اجرايي عملا اتفاق مثبتيرخ نداده است.
- طرحهاي ناکام براي رفع پيچيدگيهاي اداري
چند سال قبل بود که آذربايجان شرقي به عنوان استان پايلوت در اجراي طرح پنجره واحد سرمايهگذاري با هدف حذف کاغذبازي و تسريع امور سرمايهگذاريها و انجام پروژهها انتخاب شد. در ماههاي اول نرمافزارهاي مربوطه با هزينههاي بالا طراحي و مقرر شد تمام دستگاههاي اجرايي، به جز شهرداري، مجوزهاي قانوني را از طريق اين پنجره واحد صادر کنند و شهرداري تبريز هم قول داد در کمتر از يک سال به اين پنچره بپيوندد. اما پس از گذشت چند سال هيچ تغييري در روند صدور مجوزها و فعاليت پنجره واحد صورت نگرفت و تنها با راهاندازي ناقص در برخي ادارات بر بوروکراسي پيچيده افزوده شد.
«رضا رحماني» وزير فعلي صمت در دوران نمايندگي خود در مجلس شوراي اسلامي هم در آن مقطع در جمع مديران در مقايسه کاغذبازيها و نامهنگاريهاي اضافي در آذربايجان شرقي در مقايسه با استانهاي همتراز تاکيد کرده بود که اين کاغذبازيها مانع فعاليت مثبت نمايندگان براي استان ميشود و از جذب اعتبارات و منابع مالي براي آن جلوگيري ميکند. «عليرضا بيگي» استاندار اسبق آذربايجان شرقي که پيش از اين فرمانده نيروي انتظامي استان بود هم روش انضباطي و برخورد اداري با مديراني را که با کاغذبازي مانع جذب سرمايهگذار ميشدند در پيش گرفت و حتي برخي مديران را به اخراج و برکناري - در صورت تداوم روشهاي خستهکننده اداري - تهديد کرد؛ روشي که کارساز نبود و همان روشهاي قديمي با شيوههاي نو در ادارات دنبال شد.
- تاکيد مجدد بر کاهش بوروکراسي
چند روز قبل بود که استاندار آذربايجان شرقي، با تاکيد بر جذب سرمايهگذار براي پروژههاي بر زمين مانده بزرگ در استان که به گفته وي 30 پروژه مهم را شامل ميشود، از مديران استاني خواست زمينههاي لازم را براي جذب اين سرمايهگذاران فراهم کند. «محمدرضا پورمحمدي» با تاکيد بر اينکه براي جذب سرمايهگذار بايد جذابيتهاي لازم فراهم شود، تاکيد کرد: بايد زمينه سودآوري را براي سرمايهگذاران فراهم و راههاي کسب مجوزهاي قانوني را هم آسانتر کنيم. در اين زمينه مديران وظيفه دارند که با سرمايهگذاران همراهي کنند. وي با يادآوري اينکه معاونت عمراني و اقتصادي استانداري وظيفه پيگيري و برنامهريزي در اين مورد را دارد، به مديراني که در اين زمينه همکاري نکنند اخطار و از برخورد با مديران متخلفي که همراهي لازم را ندارند، خبر داد.
- راهکارهاي مديريتي
همچنين، معاون عمراني استاندار در گفتوگو با همشهري با تاکيد بر اينکه بوروکراسيهاي اداري در آذربايجان شرقي برجستهتر از استانهاي ديگر است، گفت: در استانهاي مختلف کشور سابقه مديريتي دارم، اما اين سطح از بوروکراسي اداري در آذربايجان شرقي کمنظير است و تنها مختص شهروندان هم نيست، بلکه بين دستگاهها هم نامهنگاريهاي اضافي و طولاني بيثمر زياد است. «جواد رحمتي» بيان کرد: به عنوان مثال، براي نصب يک منبع آب 2 سال نامهنگاري ميان 2 دستگاه صورت گرفته و يک نامه براي جواب گرفتن حتي 6 ماه در يک دستگاه رسوب کرده که قابل قبول نيست. براي اصلاح اين وضعيت پيشنهادهايي براي شوراي اداري استان داريم که با اجراي آنها بايد رسوب تقاضاهاي اداري در استان حداکثر به 20 روز برسد. وي افزود: براي اتمام پروژههاي نيمهتمام و پروژههاي زيرساختي به مشارکت سرمايهگذار و جذب منابع نياز داريم و با اين روش پاسخگويي در ادارات نميتوان به اين هدف رسيد. موانع ايجاد شده اداري موجب فرار سرمايهگذاران از استان ميشود و قابل قبول نيست که يک سرمايهگذار براي دريافت مجوزهاي قانوني ماهها ميان ادارات مختلف سرگردان و با کارمندان رودرو شود. برخورد مستقيم ميان سرمايهگذاران و کارمندان تبعاتي چون فساد اداري خواهد داشت.
رحمتي با يادآوري ضمني احياي پنجره واحد تاکيد ميکند: براي حل مشکل از ادارات خواستهايم اطلاعات اوليه را مانند موانع و حريمها در جادهها و حريم مسيرهاي لولههاي انتقال آب و گاز و اطلاعات اوليه ديگر را در سامانههاي مربوطه درج کنند و به نامههاي وارده در مدت 20 روز جواب دهند. اگر جوابي از اداره مربوطه در مدت 20 روز صادر نشود، به منزله جواب مثبت آن اداره تلقي شده و روند تقاضاي اداري ادامه پيدا ميکند. اگر اداره و ارگاني به کار کارشناسي و بررسيهاي بيشتر نياز دارد بايد در همان 20 روز انجام دهد. اين مسئول ميافزايد: در يک بازه زماني مشخص اداراتي که همکاري خوبي در اين طرح نداشته باشند و رسوب تقاضاهاي اداري در آنها بيشتر از حد متعارف باشد، از طريق رسانهها به مردم معرفي خواهند شد و برخوردهاي اداري لازم هم صورت ميگيرد.
درباره این سایت